<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من وصف العادات والتقاليد إلى القدرة على التعبير بلهجة أهلها، تضطلع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتطوير ذكاء اصطناعي أكثر فهماً للثقافة العربية وتنوعها اللغوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز بحثي رائد طور باحثون في الجامعة أول معيار مرجعي لقياس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم الثقافة العربية والتفاعل معها عبر 13 لهجة محلية، كاشفين عن فجوة لافتة بين قدرة النماذج على فهم ما يقوله العرب، وقدرتها على التحدث كما يتحدثون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يطلب من أحد نماذج الذكاء الاصطناعي وصف حفل زفاف إماراتي، يستطيع غالباً تقديم تفاصيل دقيقة عن العادات والتقاليد والملابس، وصولاً إلى عبارات التهنئة المناسبة لمباركة أهل العروسين، لكن ما إن يُطلب منه صياغة العبارة بالطريقة التي يقولها أهل الإمارات في حياتهم اليومية، حتى تتراجع تلك الطلاقة والانسيابية والإلمام الثقافي الذي أظهره النموذج في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المفارقة كانت محور دراسة بحثية جديدة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كشفت أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تمتلك معرفة واسعة بالثقافة العربية، لكنها لا تزال تواجه تحدياً في التعبير عنها بصوت أهلها ولهجاتهم المحلية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثان الرئيسيان في الدراسة، البروفيسور فجري كوتو، الأستاذ المساعد في قسم معالجة اللغة الطبيعية، ومحمد ديهان، الباحث في القسم ذاته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن سد هذه الفجوة يمهد للمرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية، بحيث لا يكتفي بفهم اللغة، وإنما يستوعب أيضاً خصوصيات استخدامها في المجتمعات العربية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد ديهان إن اللغة العربية توحد أكثر من 400 مليون متحدث حول العالم، إلا أن أحد أبرز التحديات في تطوير الذكاء الاصطناعي يتمثل في أن النماذج تدرب بصورة شبه حصرية على العربية الفصحى الحديثة، ولذلك قد تبدو طليقة وقادرة في الاختبارات، من دون أن تكون قد اختبرت بصورة كافية في محادثات طبيعية باللهجات المختلفة في الدول العربية، مع الالتزام بدقة تفاصيل الثقافية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعالجة هذه الثغرة، طور الباحثون معيار ArabCulture-Dialogue، الذي وصفوه بأنه أول معيار مرجعي لاختبار الاستدلال الثقافي باللغة العربية ضمن حوارات متعددة الجولات، بالعربية الفصحى الحديثة و13 لهجة محلية من دول عربية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان دقة المعيار وارتباطه بالاستخدام الحقيقي للغة، استعان الفريق بـ26 ناطقاً أصلياً بالعربية، بواقع متحدثين اثنين من كل دولة من 13 دولة عربية، ممن أمضى كل واحد منهم عشرة أعوام على الأقل في بلده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق المشاركون من مواقف مستمدة من بيئاتهم الثقافية، ووسعوها إلى حوارات قصيرة متبادلة، ثم صاغ كل منهم الحوار بلهجته المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطت مجموعة الحوارات 12 موضوعاً من الحياة اليومية، بدءاً من حفلات الزفاف والطعام، وصولاً إلى تربية الأطفال والزراعة والفنون والألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الباحثين اختبروا النماذج من خلال ثلاث مهام رئيسية، شملت اختيار الرد الأنسب ثقافياً من بين عدة خيارات، والترجمة بين العربية الفصحى الحديثة ولهجة محددة في الاتجاهين، إلى جانب مواصلة الحوار باللهجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النماذج الأقوى تمتلك قدرة كبيرة على تمييز الرد المناسب ثقافياً، إذ سجلت نتائج قاربت 95 % حتى عند انتقال الحوار من العربية الفصحى إلى اللهجة المحددة، غير أن أداءها انخفض بشكل حاد عندما انتقلت المهمة من فهم اللهجة إلى إنتاجها، سواء عند ترجمة جملة إلى اللهجة الإماراتية أو عند مواصلة حوار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتائج عن فجوة دقيقة في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ فالمشكلة لا تكمن دائماً في فهم المعنى، وإنما في القدرة على الحفاظ على هوية اللهجة وخصوصيتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن النماذج كانت أفضل في التعامل مع العادات المشتركة على امتداد العالم العربي، بينما واجهت صعوبة أكبر في فهم العادات الخاصة بكل دولة، وكانت حوارات لهجات شمال أفريقيا من بين الأصعب إجمالاً، كما جاءت الحوارات الإماراتية بين أكثر اللهجات تحدياً للنماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح النماذج في إنتاج اللهجة المطابقة للدولة المستهدفة إلا في نحو نصف الحالات، فيما لم تحقق بعض النماذج العربية المتخصصة ومفتوحة الأوزان هذه النتيجة إلا في حالات معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت النماذج أفضل بكثير في الترجمة من اللهجات إلى العربية الفصحى الحديثة مقارنة بالاتجاه المعاكس؛ فالعودة بالنص إلى اللغة المعيارية أسهل، أما منحه نبرة محلية أصيلة، فهو التحدي الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد ديهان أن المفارقة تتمثل في أن المعرفة الثقافية موجودة بالفعل داخل النماذج، لكنها تحتاج أحياناً إلى قدر بسيط من التوجيه، موضحاً أن تحديد الدولة والمنطقة اللتين ينتمي إليهما الحوار أدى إلى تحسن دقة النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتيجة إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي العربي لا يتطلب فقط كميات أكبر من البيانات، وإنما يحتاج أيضاً إلى بيانات أكثر تنوعاً ودقة، تعكس السياقات الاجتماعية والثقافية التي تستخدم فيها اللغة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتائج أهمية إستراتيجية خاصة في دولة الإمارات، التي جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، بدءاً من إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وصولاً إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، من بينها "جيس"، النموذج اللغوي الكبير ثنائي اللغة الذي يدعم العربية والإنجليزية، وأسهمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز من خلال هذه الدراسة الدور الريادي للجامعة في الانتقال بأبحاث الذكاء الاصطناعي العربي من مرحلة دعم اللغة العربية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في فهم التنوع اللغوي والثقافي داخل العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرحلة المقبلة لا تتمثل في أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التحدث بالعربية فحسب، وإنما أن يعرف أي عربية يتحدث، وفي أي سياق، ومع من، وأن يتمكن من التعبير عن الثقافة المحلية دون أن يفقد خصوصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الخلاصة الأوسع للدراسة تحمل رسالة تنبيه إلى كل من يعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، مفادها أن النظام الذي يدعم اللغة العربية ليس بالضرورة نظاماً يفهم العربية بمختلف لهجاتها، وما تحمله هذه اللهجات في طياتها من ثقافات وهويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح نتائج الدراسة الباب أمام مرحلة جديدة من البحث العلمي، يمكن خلالها توسيع نطاق اللهجات المشمولة بالمعيار، وتطوير أساليب أكثر دقة لتقييم قدرة النماذج على فهم السياقات الثقافية المحلية وإنتاج اللغة بصورة أصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الفريق ورقته البحثية المعنونة "التقييم المعياري الثقافي للنماذج اللغوية الكبيرة في حوارات العربية الفصحى واللهجات العربية"، والتي عُرضت في الاجتماع السنوي الثالث والستين لجمعية اللغويات الحاسوبية "ACL 2026"، لتشكل أساساً لأبحاث لاحقة تسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على فهم التنوع اللغوي والثقافي العربي، وتعزز في الوقت ذاته جهود صون الثقافات والهويات المحلية.</div></p>

الإمارات.. ذكاء اصطناعي يتعلم التحدث بلهجات العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div></p><p class='article-text'>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟</p>

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<p class='article-text'>حظي الإنجاز الإماراتي المتمثل في إدراج محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بإشادة دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، ليشكل اعترافا دوليا مهما وتقديرا للأهمية العالمية التي تحظى بها المحمية كموقع بيئي بارز بين مواقع التراث الطبيعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو عدد من الجهات والمنظمات العالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على أهمية الجهود المبذولة في ملف ترشيح المحمية، ودورها الحيوي في تعزيز حماية التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي الفريد.</p><p class='article-text'>وفي إبراز لأهمية هذا الإنجاز على المستوى الإقليمي، أكد جاد تابت، ممثل الجمهورية اللبنانية في لجنة التراث العالمي لليونسكو، أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة للعالم العربي بإدراج محمية وادي الوريعة، وذلك في ظل ندرة المواقع التراثية الطبيعية العربية المدرجة في اليونسكو، مما يسهم في تعزيز الأهمية العالمية لهذه المواقع، متوجها بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح تيم بادمان، مدير قسم التراث العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دور دولة الإمارات في تجهيز ملف ترشيح محمية وادي الوريعة والعمل عليه، مشيرا إلى مشاركته في تقييم مقترح الملف.</p><p class='article-text'>وأعرب بادمان عن سعادته بإدراج الموقع، لافتا إلى أنه تم أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار عند إعادة النظر في آلية تقديم الترشيح، وأبدى سروره بالاعتراف بقيم النظام البيئي للمحمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير توضح إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الأنواع، آملا استمرار هذا الحوار والتعاون مستقبلا، وقال إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول هياكل التحكم في المياه القائمة، لفهم مدى توافق إدارتها مع اتفاقية التراث العالمي، مهنئاً دولة الإمارات ومثمناً جهود جميع المديرين والقادة المحليين والقيادة لدعم هذا الترشيح والانضمام لعائلة المواقع الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكدت لويزانا داماتو، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في مالطا، أن إدراج محمية وادي الوريعة يعد أمرا رائعا وبالغ الأهمية، كونه يمنح فخرا وطنيا وعالميا للجميع، وقالت إن أهمية المحمية تتجسد في بيئتها ومناظرها الخلابة التي تمثل مثالا جوهريا على التناغم بين الطبيعة والجيولوجيا والموارد المائية والأنواع النادرة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الموقع متكامل يجمع بين مختلف العناصر الطبيعية في مكان واحد، مما يضعه على الخريطة الدولية ويمنحه الاعتراف والحماية الدوليين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعرب ستيفان دي روكا، رئيس منظمة مراقبة التراث العالمي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدماً تهنئته لدولة الإمارات، وأشار إلى أن أهمية المحمية تنبع من دورها في حماية التراث الطبيعي، لا سيما في بيئة صحراوية، مؤكدا ثقته التامة بأن المحمية في أيد أمينة بعد أن أصبحت اليوم تراثا عالميا.</p>

"وادي الوريعة" يحصد ترحيبا أمميا وإشادة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العمل الإعلامي معادلة من ركنين، هما السبق الصحافي والمصداقية. ونادراً ما تستطيع وسيلة إعلامية تحقيق تلك المعادلة بشقيها، لأنهما يحتاجان إلى توازن دقيق، يشبهها البعض كمن يسير على حبل مشدود، ولكن ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السبق الصحافي»، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو الأكثر تشويقاً، لأنه الأقدر على جذب المتابعين، وعلى اختراق الحدود الجغرافية في الانتشار، إلا أنه في أحيان كثيرة له مخاطره وتأثيراته السلبية، لو لم يكن الخبر صحيحاً، أو أنها كانت شائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاذبية تلك، تزداد عندما يتعلق الأمر بمدينة عالمية مثل إمارة دبي، التي تتصدر وجدان اهتمام الرأي العام العالمي في مختلف المجالات الحياتية. ويترصدها (دبي)، كذلك، البعض الآخر ممن ينافسون تجربتها ويخيفهم صعودها وبروزها الدولي كمدينة حيوية لا تعرف المستحيل، هدفها التنموي خدمة للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المصداقية الإعلامية»، وهي الركن الثاني من المعادلة الإعلامية، والتي يمكن اعتبارها «جوهرة» العمل الصحافي في زمن عولمة الإعلام، وفي زمن انتشار «ظاهرة المواطن الصحافي»، وبالتالي، بناء هذه المصداقية أو السمعة يحتاج إلى زمن طويل جداً، يصل لعقود من الزمن، وإلى جهد حثيث من العاملين في المؤسسات الإعلامية، حتى تصل إلى هذه المكانة، من خلال نقل الأخبار الصحيحة والصادقة، حتى تصل الوسيلة إلى درجة «المصدر الموثوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حادثة خبر وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي، والذي حمل محتوى «شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي»، والذي أعادت نشره العديد من وسائل الإعلام العالمية، بعضها عربية واسعة الانتشار، لفتت الأنظار، ونبهت إلى أن «السبق الصحافي» صار مرضاً مُعدياً، لا يقتصر فقط على وسائل الإعلام الحديث، وإنما بات يُغري الإعلام التقليدي، الذي يُفترض أنه أكثر رصانة ومصداقية، خاصة أثناء الفوضى الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العادة أن «أزمة المصداقية الإعلامية» تهمة موجهة إلى الإعلام العربي، وتناقشه المنتديات الإعلامية على هذا الشكل تحت مبررات كثيرة، منها أن الإعلام العربي غير حيادي، وأحياناً أخرى لغياب الحريات في هذه الدول. وفي المقابل، غالباً، ما كان يتم تبرئة وسائل الإعلام الغربي، خاصة تلك التي لديها شهرة عالمية في المصداقية بعيدة عن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت سقطة وكالة «رويترز» للأنباء، لتؤكد أن المصداقية الإعلامية «أزمة» في العالم، تحتاج إلى مراجعة القائمين على الإعلام، حالها كحال الكثير من العمل الدولي، حتى لا تنتشر الفوضى، من خلال تساقط المؤسسات العتيدة، التي تعتبر مرشداً وموجهاً لباقي المؤسسات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يفضل عدم التساهل أو التسامح مع الإساءات الإعلامية التي باتت تتكرر، وإلا سنجد كثيرين من يستسهلون الأخذ بمنطق السبق الصحافي، التي أثبتت أن تداعياتها السلبية كبيرة على عمل الحكومات في العالم، خاصة التي لديها أهداف تنموية لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحادثة وكالة «رويترز» للأنباء ليست الأولى على مستوى مؤسسات إعلامية كبرى، يُفترض منها المصداقية والحيادية الإعلامية، حيث ما زلنا نتذكر في بداية الحرب التي نعيشها حالياً، عندما انتشرت «رسالة نصية» لوسيلة إعلامية شهيرة، تطلب من الناس تصوير ما يحدث على الأرض من دمار نتيجة لعدوان النظام الإيراني، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم دفعها لهم، ما يؤكد أن «فيروس» التسابق الإعلامي يكاد يصيب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح، اعتذرت «رويترز» عن الخطأ، مبررةً ذلك بعدم استيفاء المعايير التحريرية المعتمدة فيها، ومسألة الاعتذار العلني ليست بتلك السهولة على مؤسسة أنشئت في 1851، ولها مصداقية في عالم الصحافة، إلا أن الاعتذار لا يمنع من استكمال إجراءات التحقيق من الجهات المسؤولة في الإمارات، حتى لا يكون «الاعتذار» الشماعة التي يستخدمها كل من يفكر في الإساءة لتجربة تنموية بُنيت بتعب وجهد حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع، ولا يزيل في كثير من الأحيان أثر الإساءة بسهولة، فالمسألة هنا متعلقة بسمعة قصة نجاح مرتبطة بالأمن والاستقرار اللذين هما محور أساسي في تجربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن الدرس الذي قدمته إمارة دبي في رفع قضية ضد القائمين على وكالة «رويترز»، ليس فقط من أجل المزيد من التحقق حول الأسباب التي أدت لهذا الخطأ، وإنما لترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية لمن يحاول الإساءة لها، فنحن في زمن التنافس الإعلامي على حساب الموثوقية في الخبر.</div></p>

الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع ولا يزيل أثر الإساءة بسهولة

ترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 1143 متدرباً، خلال عام 2025، مقارنة بـ911 متدرباً في عام 2024 و725 متدرباً في عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 58 % خلال عامين، في مؤشر يعكس توسع دوره مركزاً سريرياً وأكاديمياً متخصصاً في إعداد الكفاءات العاملة في قطاع الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة نشرها فريق من المستشفى في نشرة «التعليم والطب النفسي» الصادرة عن الجمعية العالمية للطب النفسي، بعنوان «تشكيل تعليم الصحة النفسية في دولة الإمارات: تجربة مستشفى الأمل السريرية والأكاديمية»، عن تحول المستشفى من منشأة تقدم خدمات الرعاية التخصصية إلى منظومة متكاملة، تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على تجربة المستشفى في بناء نموذج تدريبي محلي يستفيد من الخبرات العالمية، مع تكييفها وفق احتياجات النظام الصحي في دولة الإمارات، مؤكدة أن نقص الكوادر المؤهلة لا يزال من أبرز التحديات، التي تواجه خدمات الصحة النفسية عالمياً، خصوصاً في تخصصات الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وطب الإدمان، والتمريض المتخصص في الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن المستشفى اعتمد نموذج المجموعات السريرية الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف ربط التخصصات السريرية بالتعليم والبحث العلمي وتحسين الجودة، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرة ضمن مسارات تخصصية متكاملة، تشمل الإشراف السريري، والمناقشات العلمية، وتقييم الأداء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المستشفى خلال عام 2025 أكثر من 230 جلسة أكاديمية، شارك فيها أكثر من 10 آلاف من الموظفين والمتدربين، ضمن برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، كما يطبق برنامجاً منظماً لدعم رفاه المتدربين وسلامتهم النفسية، من خلال توفير الإشراف والتوجيه ومسارات الدعم، خلال فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدراسات العليا، يقدم المستشفى برنامج إقامة في الطب النفسي حصل على اعتماد البورد العربي عام 2019، ثم اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية عام 2024، ليصبح أول برنامج إقامة في الطب النفسي معتمداً من المعهد في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج أربعة أعوام، ويضم 38 طبيباً مقيماً، فيما أسهم في تخريج 18 طبيباً نفسياً، يعمل معظمهم حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة، ويشمل التدريب مجالات الطب النفسي للبالغين، والأطفال والمراهقين، وعلاج الإدمان، والطب النفسي التشاوري، والطوارئ النفسية، والصحة النفسية المجتمعية.</div></p><h2>برنامج زمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مستشفى الأمل أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين معتمداً من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الدولة، بهدف إعداد اختصاصيين قادرين على التعامل مع الاضطرابات النفسية والنمائية لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المستشفى كذلك أول برنامج تدريب تخصصياً معتمداً في تمريض الصحة النفسية، يجمع بين التدريب السريري تحت الإشراف والتعلم الأكاديمي وتطوير مهارات القيادة وتحسين الجودة، ويغطي مجالات الطوارئ النفسية والإدمان والتأهيل والصحة النفسية للأطفال والمراهقين والطب النفسي الشرعي.</div></p>

المستشفى يوسع دوره من الرعاية العلاجية إلى التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المتخصصة

«الأمل للصحة النفسية» يدرب 1143 متدرباً في 2025 بنمو 58 % خلال عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواتر أنباء مبهجة، بين حين والآخر، من منطقة الخليج العربي لتكشف لنا النقاب عن إبداعات هذا الشعب المعطاء، وثمرات استثمار حكوماته في كوادرها. </div></p><p class='article-text'>ومن أحدث هذه البشائر ما بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أول من أمس، عن استشاري طب وجراحة العيون والشبكية د.خالد السبتي، الذي ابتكر روبوتاً ذكياً متخصصاً في جراحة العيون عن بعد، واعتبر «الأول من نوعه على مستوى العالم» وتم تطويره مع المهندس مشاري الجندل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الجهاز الذي أطلق عليه اسم «ريبوتك» يمنح الجراح فرصة إجراء عمليات دقيقة بمشاركة زملاء آخرين من بلدان مختلفة عبر تقنية اتصال متطورة تعزز التعاون الطبي بين الخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وفي الجهاز نفسه «ممرضة روبوتية» تدعم الفريق الطبي وتدير مهام عدة في غرفة العمليات لرفع كفاءة أداء الجراحين. ودعم النظام بذكاء اصطناعي يحاول تقليل الأخطاء، ويحافظ على دقة العمل طوال سير العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهاز كان نواة لفكرة مشروع بحثي عُرض في مؤتمر عالمي لجراحات الشبكية في الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بإعجاب واسع النطاق، واعتبر «خطوة واعدة في مستقبل جراحات العيون». مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنته حتى رأى النور. </div></p><p class='article-text'>ولمن لا يعرفها فهي أيقونة علمية بزغ نجمها عام 1976، وتقتطع كل الشركات المدرجة في بورصة الكويت نسبة من أرباحها، بحسب القانون، لتودع في ميزانية المؤسسة، وذلك لدعم العلوم والعلماء والمبتكرين وغيرها من مشاريع البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشاريع جراحية أخرى رائدة منها ما قام به أطباء من الإمارات باستخدام الروبوتات في إجراء عمليات جراحية معقدة في تخصصات متعددة، كما برزت مراكز متقدمة في قطر في جراحة وزراعة الأعضاء، بينما حققت البحرين والسعودية وعمان إنجازات لافتة في توطين التقنيات الطبية الدقيقة ومحاكاة الجراحين والجراحة عن بعد. كل ذلك يصب في جهود توظيف العلم والتقنية لتوسيع فرص علاج المحتاجين على وجه السرعة، فضلاً عن رفع جودة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة الشباب العربي ليست الأفكار، فهي متدفقة ولكن التحدي الذي يواجههم هو قلة الدعم المادي المتاح (خارج الخليج). ولذلك حبذا لو كان في كل دولة مؤسسة متميزة مثل التقدم العلمي تدعم جهود العلماء وتعزز دور البحث العلمي. ولا بأس من برامج تلفزيونية متنوعة بعضها لاختراعات بسيطة وأخرى أعمق يقدمها كبار العلماء والأطباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الجراحات عن بعد تكمن في أنها عمل إنساني بحت في المقام الأول، فهي يمكن أن تعالج المحتاجين في أقاصي بلدان العالم والقرى النائية، حيث يصعب وصول التقنية الحديثة إليها، كما أن قيام كوادر دول الخليج بهذا العمل، هو نقل لخبرات من تعلموا في أفضل جامعات العالم للمحتاجين إليها، فضلاً عن استفادتهم من خبرات من سبقوهم حول العالم.</div></p><p class='article-text'>فالعملية الواحدة يشارك فيها أكثر من مختص يتبادلون خلالها الخبرات، كما أن مشروع الجراحة عن بعد يصب في صميم ما يسمى في أدبيات السياسة «بالقوى الناعمة» التي تظهر الجانب المشرق لهذا الشعب الخليجي المسالم، الذي جُبِلَ على العطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نحتاجه اليوم ليس مزيداً من الإعجاب بالإنجازات فحسب بل مزيداً من الاستثمار الجاد في العقول التي تصنع تلك الإبداعات. فكل مشروع بحثي ناجح لا بد أن يدخل إلى «بنك الأفكار» الوطني فيتم تصنيفه إلى تخصصات، يعطى كل مقترح أولوية بحسب معايير محددة. </div></p><p class='article-text'>ولا شيء أولى من منح الأبحاث الجراحية أولوية لما تقوم به من تخفيف وطأة معاناة المرضى. وهي في نهاية المطاف لا تتطلب سفر الجراح ولا طاقمه إلى أماكن بعيدة وخطرة.</p>

منْح الأبحاث الجراحية أولوية لما تقوم به من تخفيف وطأة معاناة المرضى

الجَرّاح الذي لا يسافر

<p class='article-text'>أبوظبي- وام- وكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، حيث أسفرت العمليات الأمنية عن اعتقال 10 مشتبهين بهم خططوا لهجمات وشيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في بيان صادر عن ‌ المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعني بمكافحة الإرهاب في المغرب أنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديريات العامة لمراقبة التراب الوطني تم التمكن من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن ​الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع ​تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات «بشكل متزامن» في مدن عدة منها أكادير (جنوب) والدار البيضاء (غرب) وتطوان (شمال)، عقب تحقيقات استهدفت «خلية إرهابية»، وفق بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن «توقيف عشرة أشخاص متطرفين، يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي»، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بـ«مكافحة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجزت الشرطة أثناء عمليات التفتيش «أسلحة بيضاء» و«لباساً عسكرياً» و«شروحاً تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين، فيما وضع الموقوف القاصر «تحت تدبير المراقبة».</div></p>

إحباط عملية ضد النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات واعتقال 10 متطرفين

الإمارات تتضامن مع المغرب وتدين استهدافها بمخططات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تبدو فيها البيئة الأمنية الدولية أكثر اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة، تتجه أنظار العواصم الأطلسية يومي 7 و8 يوليو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحلف وطبيعة التوازنات التي ستحكمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل ما يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رؤية مختلفة لإدارة التحالفات الدولية، تقوم على إعادة تعريف الالتزامات الأمنية وفق معادلة المصالح المباشرة وتقاسم الأعباء.</div></p><p class='article-text'>كما تتزامن مع صعود الدور التركي داخل المنظومة الأطلسية، في وقت تتشابك فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الإقليمية الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الملف الأوكراني، تبرز على جدول أعمال القمة قضايا ترتبط بمستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف، وخطط الاستثمار العسكري المشترك، وتوسيع القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشراكات الأمنية في الجناح الجنوبي للناتو، ولا سيما مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.</p><p class='article-text'>وبينما يرى البعض أن المقاربة البراغماتية التي تتبناها واشنطن قد تمنح الحلف زخماً جديداً وتدفع أعضاءه إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، يحذر آخرون من أن تغليب منطق الصفقات الثنائية قد يضعف الأسس السياسية والاستراتيجية التي قام عليها الناتو منذ تأسيسه، ويثير تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>تقاسم الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية، أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه حلف الناتو، والقائم على المصالح المباشرة والصفقات الثنائية، قد يسهم في احتواء بعض الخلافات الآنية، لكنه لا يعالج الانقسامات البنيوية داخل الحلف، بل قد يزيد من مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متواصلة لدفع الدول الأعضاء إلى تحمل حصة أكبر من الأعباء الدفاعية، وهو المسار الذي تعزز بعد قمة لاهاي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز تركيا كشريك محوري لا يمكن الاستغناء عنه، بفضل امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الجيوسياسي المؤثر في البحر الأسود وشرق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فضلاً عن التقارب البراغماتي المتزايد بينها وبين واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن هذه المقاربة حققت نتائج عملية، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات الروسية، مستفيدة من القدرات العسكرية التركية وموقعها الاستراتيجي. كما أن المصالح الأمنية المشتركة أثبتت تاريخياً قدرتها على مساعدة الحلف في تجاوز أزمات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يلفت إلى أن ربط الالتزامات الأمنية بمنطق الصفقات يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، لأنه قد يضعف الثقة في مبدأ الدفاع الجماعي ويشجع أوروبا على تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخلافات داخل الحلف تتجاوز الملفات التكتيكية لتشمل تبايناً في الأولويات الاستراتيجية بين واشنطن، التي تركز على الصين، وأوروبا التي ترى في روسيا التهديد الأكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن قمة أنقرة لن تعيد تأسيس الناتو، لكنها قد تكرّس مرحلة جديدة تقوم على تقاسم أكبر للأعباء، مع بقاء البراغماتية أداة لإدارة الخلافات، لا بديلاً عن الثقة الاستراتيجية التي تشكل أساس قوة الحلف.</div></p><h2>صياغة الشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية من القاهرة، فيرى أن القمة ستكون محطة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف، في ظل التباينات التي برزت خلال السنوات الأخيرة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية والتعامل مع الأزمات الأمنية الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سنجر إلى أن الخلافات الحالية لا تعني وجود قطيعة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد الشراكة داخل الناتو بما ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، القائمة على رفع مساهمة الدول الأعضاء في الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق جدول زمني متدرج. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر أن هذا التوجه يستهدف إنهاء حالة الاعتماد الأوروبي الطويل على المظلة الأمنية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تركيا ستكون لاعباً محورياً في القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها في الربط بين الملفات الأمنية الأوروبية والشرق أوسطية، فضلاً عن إدراكها لأهمية الحفاظ على تماسك الحلف رغم الخلافات القائمة. </div></p><p class='article-text'>كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، يضاعف من حاجة الناتو إلى تنسيق أمني أوسع وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ويرى سنجر أن بعض المواقف الأمريكية تجاه روسيا أثارت قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ما زالت أقوى من الخلافات الظرفية، خاصة في ظل صعود الصين وتزايد التحديات الأمنية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الناتو، بل إلى إعادة توزيع الأعباء وتعزيز مساهمة الحلفاء في تحمل تكاليف الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الحفاظ على تماسك الحلف يظل مصلحة استراتيجية مشتركة للطرفين، في ظل إدراك واشنطن أن أي تراجع في الترابط الأطلسي قد يمنح منافسين دوليين، وفي مقدمتهم الصين، مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سنجر إلى أن قمة أنقرة قد تفضي إلى تفاهمات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي والأهداف الأمنية المشتركة، مع إعادة التأكيد على فاعلية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم الخلافات القائمة، فإن الحلف، بحسب تقديره، يتجه نحو إعادة ترتيب أولوياته وآليات عمله، لا نحو الانقسام أو التفكك.</p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرؤيتين، تبدو قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لقدرة الناتو على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تدفع واشنطن نحو نموذج أكثر براغماتية يقوم على تقاسم التكاليف والمسؤوليات، تسعى العواصم الأوروبية إلى الحفاظ على الضمانات الاستراتيجية التي شكلت أساس الأمن الأطلسي لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الاستثنائي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف، لتؤدي دوراً متنامياً في رسم ملامح التوازنات الجديدة داخل الحلف.</div></p>

تقارير «البيان»

هل تُعيد «لغة المصالح» صياغة عقيدة الناتو في قمة أنقرة؟

<p class='article-text'>تُعدّ "البراجيل" من أبرز العناصر المعمارية التقليدية في دولة الإمارات، حيث مثّلت عبر التاريخ نموذجاً مبكراً لتقنيات التبريد الطبيعي التي ابتكرها السكان لمواجهة المناخ الصحراوي شديد الحرارة والرطوبة.</p><p class='article-text'>وقد كان من الضروري أن يحتوي المنزل الإماراتي القديم على برج هواء واحد على الأقل، فيما كانت المنازل الأكبر والأكثر قدرة مادياً تضم أكثر من برجيل، يُبنى عادة فوق السطح بارتفاعات تسمح بالتقاط الهواء البارد في طبقات الجو العليا.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الأبراج عبر توجيه الهواء إلى داخل المباني من خلال قنوات عمودية، بحيث يدفع الهواء البارد إلى الأسفل بينما يرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى، ما يخلق نظام تهوية طبيعي فعال، وتُعد المساحات أسفل البرجيل من أكثر الأماكن برودة في المنزل وغالباً ما كانت تُستخدم للراحة أو النوم، ولا تزال بعض المناطق التراثية في دبي والشارقة تحتفظ بهذه البنية حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تسلّط تقارير هندسية وتقنية حديثة الضوء على نظام معماري قديم يُعرف باسم "المدخنة الشمسية" أو "البادغير"، وتعد نسخة عالمية من البراجيل، وهو ابتكار يعود تاريخه إلى نحو 3000 عام، ويُعتقد أنه قادر على خفض درجات الحرارة داخل المباني بما يصل إلى 15 درجة مئوية دون أي استهلاك للكهرباء، ما يعيد طرحه كحل محتمل لأزمة التبريد في المناطق الحارة. ويعتمد هذا النظام على أبراج رأسية تعمل بفروق الضغط ودرجات الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، ما يسمح بتدفق هواء طبيعي مستمر دون الحاجة إلى طاقة تشغيلية.</p><p class='article-text'>ويعمل مبدأ المدخنة الشمسية عبر تسخين الهواء داخل العمود الرأسي بفعل أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض كثافته وارتفاعه إلى الأعلى، وبالتالي خلق منطقة ضغط منخفض في الأسفل تسمح بدخول الهواء البارد من الفتحات السفلية، في حركة مستمرة تُجدد الهواء داخل المباني.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر تاريخية إلى أن هذا النظام كان يُستخدم أحياناً بالتكامل مع قنوات مياه تحت الأرض، حيث يمر الهواء عبرها ليبرد بالتبخر قبل دخوله إلى المباني، ما يعزز من كفاءة التبريد الطبيعي.</p><p class='article-text'>وفي التصاميم الحديثة، يتكون النظام من برج رأسي بسطح داكن يمتص الحرارة خلف طبقة زجاجية شفافة، فيما تعتمد كفاءته على ارتفاع المدخنة وفرق درجة الحرارة بين الداخل والخارج، فكلما زاد الارتفاع واشتدت أشعة الشمس زادت فعالية تدفق الهواء.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات حديثة فعالية هذا النظام، إذ سجّلت جامعة أريزونا عام 1995 انخفاضاً في درجة الحرارة الداخلية إلى 24 درجة مئوية رغم وصول الحرارة الخارجية إلى 41 درجة، دون أي استهلاك للطاقة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن التهوية الطبيعية يمكن أن توفر ما بين 8 إلى 12 عملية تجديد للهواء في الساعة، فيما قد يسهم هذا النوع من التبريد في خفض استهلاك الطاقة المخصصة للتكييف بنسبة تصل إلى 75% وفق دراسات جامعة نوتنغهام.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة هذا النظام وكفاءته، يرى خبراء أن محدودية انتشاره تعود في الأساس إلى اعتبارات اقتصادية وصناعية، في ظل هيمنة أنظمة التكييف التقليدية القائمة على الاستهلاك المستمر للطاقة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات بيئية إلى أن أنظمة التكييف التقليدية قد تنتج نحو 25 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها، بينما يمكن للمدخنة الشمسية استعادة بصمتها الكربونية خلال أشهر قليلة من التشغيل.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، استخدم مهندسون بريطانيون في القرن التاسع عشر هذا النظام في المستشفيات والمباني العامة في الهند وأفريقيا، بعد أن اختبروا فعاليتها في منطقة الخليج العربي، وسُجلت حينها تحسنات في جودة الهواء وانخفاض في معدلات الأمراض خلال أوبئة مثل الكوليرا والإنفلونزا.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فيمكن تطبيق هذا النظام في المباني الحديثة بتكلفة محدودة نسبياً، سواء عبر إضافته إلى المباني القائمة أو دمجه في التصميمات الجديدة، مع إمكانية تعزيز كفاءته عبر قنوات تبريد أرضية طبيعية.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الاهتمام العالمي بحلول الطاقة المستدامة، يعود هذا الابتكار القديم ليطرح نفسه مجدداً كخيار عملي وصديق للبيئة، قادر على إعادة تشكيل مستقبل التبريد في المناطق الحارة.</p>

البراجيل.. ابتكار معماري يبرد المنازل منذ 3 آلاف عام

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيان المنامة الصادر الخميس الماضي بداية مرحلة جديدة، فالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون يستحق أن يُقرأ بوصفه إعلاناً عن معادلة إقليمية مختلفة، بعد أن تلقت مؤسساتها وابلاً من الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم ما حمله البيان ليس إعادة التأكيد على الشراكة الخليجية – الأمريكية، وإنما الطريقة التي نظر بها إلى مجلس التعاون، لأول مرة منذ سنوات بدأ المجلس في نظر القوة الدولية الأكبر، كتلة سياسية واحدة لها مصالح مشتركة ورؤية متقاربة، وليست مجموعة دول يجمعها الجوار، وهذا اعتراف بأن الخليج أصبح شريكاً في صناعة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التحول عن مسافة كبيرة قطعتها العلاقة الخليجية – الأمريكية منذ قمة كامب ديفيد عام 2015، حين منع الخليجي وقتها من المشاركة في التفاوض مع إيران، أما اليوم فقد انتقلت دول مجلس التعاون من موقع انتظار نتائج التفاهمات، إلى موقع المشاركة في صياغتها، وهو تحول لا يقل أهمية عن أي بند ورد في البيان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التحول يقابله مشهد مختلف في طهران، فعلى عكس ما يعتقده البعض من أن المفاوض الإيراني بارع في المناورة، فإن ذلك أقرب إلى الحكم الانطباعي منه إلى التحليل السياسي، فالمفاوض الإيراني يعمل داخل منظومة تتنافس فيها مراكز القوى على المزايدة في التشدد.</div></p><p class='article-text'>ويزداد الأمر تعقيداً لأن القيادة العليا لا تزال أسيرة أفكار قطعية ترى أن أي تنازل جوهري مهما كانت فوائده، قد يفتح الطريق إلى إضعاف النظام، صعوبة التفاوض مع إيران لا تعود إلى مهارة المفاوض، بل إلى طبيعة النظام الذي يضيق هامش الحركة، ويجعل أي مرونة موضع شك وربما تستحق العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن القضية لم تعد البرنامج النووي أو الصواريخ بعيدة المدى ولا حتى الأذرع، بل طبيعة المشروع الإقليمي الإيراني، فالممارسة السياسية خلال العقود الماضية تكشف عن أن أولوية السياسة الإقليمية الإيرانية أصبحت في التطبيق العملي تكريس النفوذ في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وتراجعت الشعارات في مقدمتها شعار «تحرير فلسطين»، لقد انتقلت الأولويات من رفع الشعارات إلى بناء النفوذ، ومن الصراع مع الخارج إلى السعي للتأثير في البيئة الخليجية، بدليل الإصرار على الإشراف على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك ما يفسر الإصرار الإيراني على تجنب التعامل مع مجلس التعاون ككتلة واحدة، وتفضيل العلاقات الثنائية مع بعض دوله، فكلما تفرقت المواقف الخليجية اتسع هامش الحركة أمام طهران، وهي سياسة ليست جديدة فقد حاول صدام حسين من قبل التعامل مع الخليج بالطريقة نفسها، وانتهى رهانه إلى الفشل، ما يثبت أن وحدة الموقف ليست مجرد قيمة سياسية بل مصدر قوة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما ورد في البيان بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالحديث المتكرر عن فرض رسوم أو تقديم خدمات للسفن، محاولة لتكريس تصور يمنح إيران دوراً خاصاً في إدارة أهم ممر بحري في المنطقة.</p><p class='article-text'>ولو قُبل هذا المنطق لتحول المضيق من ممر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي إلى أداة نفوذ سياسي. ولذلك جاء رفض البيان المساس بحرية الملاحة رفضاً لمبدأ الهيمنة، كما أن النص الصريح على احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها ومياهها الإقليمية، جاء ليؤكد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وأن أي مساس بحقوق دولة عضو، هو مساس بالأمن الجماعي للمجلس كله.</p><p class='article-text'>أما في الملفات العربية، فقد أعاد البيان الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، سواء في لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، أو في سوريا بدعم استعادة مؤسساتها، أو في العراق بتعزيز سيادته ومنع استخدام أراضيه للإضرار بجيرانه، مع التمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي لتحقيق سلام دائم في فلسطين.</p><p class='article-text'>الرسالة الأعمق في بيان المنامة لا تكمن في تفاصيله، بل في اتجاهه العام. اليوم الخليج لم يعد مجرد ساحة تدار فيها الصراعات، بل أصبح طرفاً يشارك في رسم قواعدها، وهذا تحول يستحق الانتباه، لأنه قد يكون بداية مرحلة جديدة في السياسة الإقليمية.</p>

بيان المنامة.. ولادة معادلة خليجية جديدة

<h2>الإمارات تدين الهجمات وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت الولايات المتحدة غارات على 10 مواقع إيرانية، من ضمنها بنى تحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، وقدرات لزرع الألغام البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الضربات جاءت رداً على هجوم إيران بمسيرة على ناقلة النفط كيكو، التي ترفع علم بنما، خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية في بيان: «أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به.. الضربات جاءت رداً مباشراً على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقاتلات أمريكية ضربت مواقع إيرانية. وفي منشور على حسابه في «تروث سوشال»، قال ترامب: «شنت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً». </div></p><p class='article-text'>وحذر ترامب من أن إيران لن تبقى موجودة في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: «قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكرياً.. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، شنت إيران هجمات على الكويت والبحرين بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وأعلنت القوات البحرينية، تعرض المملكة لهجمات إيرانية. وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة لزوم أعلى درجات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت في البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، في تمادٍ خطير، يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلاً عابراً، ولا حادثاً منفرداً، بل نهج متعمد، ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تكرار العدوان لن يفرض أمراً واقعاً، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية، يستوجب موقفاً حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة مرتكبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقاً من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو، هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن اعتزاز المملكة بالتضامن الخليجي، ووحدة المصير الأمني، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وأنها تحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت الكويت الانتهاك الصارخ لسيادتها، بعد الضربات التي شنتها إيران، مؤكدة أنها تشكل تقويضاً للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في المنطقة. ودانت وزارة الخارجية الكويتية، تكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جددت المملكة العربية السعودية، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات، لصون سيادتهما في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، بصفتها انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، بما يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً، يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وجددت الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الممارسات المرفوضة تعد تصعيداً غير مقبول، وتمثل مساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية، أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية، تتطلب موقفاً عربياً موحداً، في مواجهة أي تهديدات.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، مجدداً، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية، التي تستهدف دول الخليج العربي، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة، التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت، قيادة وشعباً، والتضامن الكامل معهما في ما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.</p><h2>تضامن أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الأخيرة على مملكة البحرين، معبراً عن تضامنه الكامل مع المنامة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، في بيان، أن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وغير مبررة، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة، والالتزام الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة حديثاً، إضافة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق ونجبر على إكمال المهمة عسكرياً</div></p><h2>اليماحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد غير مقبول ومساس بأمن الدول العربية واستقرارها</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي</div></p><h2>الجامعة العربية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف إلى جانب البحرين والكويت في ما يتخذانه من إجراءات لوقف الاعتداءات</div></p>

تنديد إقليمي ودولي واسع ودعوات لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته

عدوان إيراني جديد على الكويت والبحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام تلقيت خبر وفاة الكاتب الإماراتي محمد عبد العزيز الباهلي، بعد إصابته، منذ ما يقرب من أربعة أعوام، بجلطة أثرت تأثيراً سلبياً في صحته، ليلزم الفراش بمنزله وأسرّة المستشفيات، فتعتل حالته الصحية أكثر، وتغدو من سيّئ إلى أسوأ، وليكون بعد ذلك في غيبوبة، حتى وفاته، رحمه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الراحل موظفاً في وزارة التربية والتعليم، وعضواً باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وله مقالاته الأسبوعية بالصحافة المحلية. وقد تناول فيها قضايا متعددة، منها الوطني والسياسي والاقتصادي والثقافي والتربوي والفكري والإعلامي. وجمع مقالاته وأصدرها في كتب مهمة، بالتعاون مع بعض دور النشر العربية، مثل دار بتانة للنشر، ودار العين في مصر. ومن بين هذه الكتب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - التعليم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - اللغة العربية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - مفاتيح الحضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - خنجر إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 -المتآمرون على الأمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 -التلفزيون والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - الاقتصاد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي كتابه (خنجر إيران) في فصول خمسة، وفيه يتحدث عن مخططات ومطامع النظام الإيراني الإرهابي، ومؤامرة نظام ولاية الفقيه.. والدستور الإيراني والإرهاب.. والغايات والأهداف الخبيثة الغادرة للنظام الإيراني في المنطقة. كما تطرّق الكتاب إلى توصيفات وتصنيفات العرب في مناهج إيران التعليمية، إلى جانب أجندة الفوضى والابتزاز التي يتبناها النظام الإيراني في تعاطيه مع دول الجوار وفي مجتمعه، وكذا سياسة التدخلات الإيرانية ولعبتها في المنطقة، وغدر هذا النظام. كذلك يتحدث الكاتب عن الحلف السري بين إيران وإسرائيل، والحسابات المشتركة بينهما، وموقف إيران من الاعتراف بإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الكتاب أيضاً، موضوع الحقد الدفين لدى إيران تجاه العرب، وتركيزه على صناعة الإرهاب والتخريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد الباهلي في كتابه على ضرورة وجود قرار عربي جامع، واضح وجازم، ضد الإرهاب الإيراني، وعلى أن يكون للعرب رد يعكس الغضب العربي من تصرفات وغدر إيران، يحدد موقفهم منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن ما جاء في هذا الكتاب للراحل، قد أكدته الأحداث الأخيرة في المنطقة، حيث شهدنا الاعتداءات الإيرانية الغادرة النكراء، التي أثبتت أن هذا النظام لا يحيد عن نهجه الإجرامي الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحمك الله أيها الكاتب المبدع، وشكراً لك على ما أثريت به المكتبة العربية، وعلى تشخيصك الواعي للألاعيب الإيرانية، ولمخططات هذا النظام تجاه الأمة العربية.</div></p>

الراحل محمد الباهلي الذي وصف «خنجر إيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الكثير عن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً عن بُعد بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة باكستانية، لإنهاء حرب المئة يوم في الخليج العربي، وسوف تستمر الكتابة طويلاً عن ظروفها وخفاياها وملابساتها وبنودها، وسط توقعات البعض بأنها لن تصمد وستنهار عند أول اختبار حقيقي لها..</div></p><p class='article-text'>أما أسباب واحتمالات انهيارها فكثيرة، لعل أولها أن الاتفاقية موقعة بين طرفين، كل منهما لا يثق في الآخر، حيث إن التجارب والسوابق التاريخية علمتنا أن الثقة المتبادلة بين طرفي أي نزاع، شرط أساسي لنجاح أي تسوية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة التي أمامنا نجد أن العداء مستحكم بين واشنطن وطهران منذ قيام ما يعرف بجمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، لاختلاف وتناقض سياسات وقيم ومبادئ كل منهما.. ما جعلهما منذ أكثر من أربعة عقود مضت في حالة صراع دائم بأدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وهواجس وشكوك متبادلة، بل خلق لدى كل منهما نوازع انتقامية، خصوصاً وأن النظام الإيراني مارس الاعتداءات بمختلف ألوانها ضد المصالح الأمريكية في كل مكان، وهو ما اضطرت معه واشنطن للرد عبر ملاحقة اتباعه ورموزه أو عبر تشديد الحصار وتضييق الخناق عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتكي الإيرانيون من أن الولايات المتحدة لم تظهر منذ عام 1979 أي نوايا حسنة تجاههم، بل رفعت لواء التهديد والاعتراض ضد نظامهم الجديد منذ اليوم الأول، بينما يشتكي الأمريكيون من أن نظام ولاية الفقيه الإيراني خالف كل القوانين والنواميس الدولية المتعارف عليها في العلاقات بين الأمم المتحضرة.</div></p><p class='article-text'>ولم يثبت قط التزامه بوعوده، وراح بدلاً من ذلك يمارس الخداع عبر المناورة والتسويف والدجل والبلطجة وفبركة الأخبار وقلب الحقائق وتأسيس الميليشيات لزعزعة الأمن والسلم ونشر الفتن والقلاقل، استمراراً ومواصلة لسياسة التحريض على أمريكا والغرب والدول الحليفة، المترسخة في العقيدة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الآن أنه سيحيل ما أتفق عليه مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته.. وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالنتيجة، فإن طرح الاتفاقية للمناقشة أمام المشرعين الأمريكيين المختلفين في مواقفهم من الحرب الترامبية ونتائجها، قد يفضي إلى اعتراضهم عليها أو على الأقل الاعتراض على بعض بنودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تشتد المعارضة الجماهيرية والشارعية في إيران ضد الاتفاقية، مدفوعة ومدعومة من قوى التطرف داخل النظام من تلك التي راحت تخوّن من تفاوض باسم إيران، وتطالب باستقالته.. وهذه الجماهير ــ بطبيعة الحال ــ تنطلق من القيم والخرافات والأساطير التي تم غرسها في رأسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو صراحة معارضته الشديدة لأي بند في الاتفاقية ينص على الوقف الدائم لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان، قائلاً، إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر في القتال وستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا طالما دعت الحاجة لذلك.. </div></p><p class='article-text'>وهو لئن أذعن صاغراً للمطالب الأمريكية بوقف حربه على لبنان، فإن لا شيء يمنعه من معاودة الحرب في حال تحرش حزب الله بالجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا افترضنا أن شيئاً مما سبق لم يعترض طريق الاتفاق اليوم، وسارت الأمور على ما يرام، فإن أشياء أخرى قد تسقطها خلال مهلة الشهرين المقبلين اللذين حددا للتفاوض حول القضايا المؤجلة.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل ملفات جوهرية مثل: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وأذرعتها الميليشياوية الإقليمية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتوقع على نطاق واسع أن يحدث الصدام بين الطرفين المتفاوضين، فواشنطن لن تقبل بأقل من وقف طهران تخصيب اليورانيوم كلياً، بينما الأخيرة ستصر على التخصيب كحق من حقوقها السيادية كدولة مستقلة، والشيء ذاته ينطبق على ملف الصواريخ الباليستية التي لا يمكن للنظام الإيراني التخلي عن صناعتها وتطويرها باعتبارها سلاحاً لتخويف وابتزاز دول الجوار..</div></p><p class='article-text'>أما برنامج إيران النووي الذي قيل إن طهران التزمت بوقفه كبند متضمن في الاتفاقية الموقعة، فلا يوجد ما يضمن التخلي عنه تماماً خصوصاً وأن الإيرانيين كثيراً ما نقضوا وعودهم والتزاماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين أن الاتفاق الموقع فقط أوقف حرباً كشفت عما يمكن لطرفيها أن يفعلا في بعضهما البعض، وأعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، لكنه لم يصل إلى تسوية نهائية للصراع الأمريكي الإيراني، وإنما انتهى إلى هدنة ستكشف الأيام المقبلة مدى صمودها أو مدى حاجتها إلى هدنات أخرى.</div></p>

نتائج البحث عن: النظام العربي